صادر في التمييز : قرارات الهيئة العامة 2020 (قرارات المحاكم – هيئة عامة – محكمة التمييز)

Description

بقلم (المؤلف) راني صادر ط› بقلم (المؤلف) نجيب عبد النور
“تتمتع الهيئة العامة بالاستقلالية التامة في أداء مهامها، وتعمل على تطوير النظام القضائي في البلاد وتحسين جودة العدالة. وتتبع في عملها العديد من المبادئ الأساسية، مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير والمساواة أمام القانون.يعد عمل الهيئة العامة جزءاً أساسياً من النظام القضائي في الدولة، ويتم اختيار أعضاء الهيئة العامة بناءً على خبراتهم وكفاءتهم القانونية.وهي تتولى مراجعة الأحكام المطعون فيها وتحليلها، وتصدر الأحكام النهائية بشأنها. كما تتمتع بصلاحية البت في القضايا الجديدة التي تحال إليها، إذا كانت ذات أهمية قانونية عالية وتتطلب توجيهات قضائية جديدة.تقدم المنشورات الحقوقية في هذا الكتاب قرارات الهيئة العامة التي صدرت خلال سنة 2020 كجزء من سلسة صادر في التمييز-الهيئة العامة. نرصد في هذا الكتاب قضاء الهيئة العامة في النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامين، بإستحقاق أتعاب الوكيل السنوية بمجرد ثبوت صفته كمستشار قانوني للشركة مع اعتبار هذه المسألة مختلفة عن مسألة الوكالة العامة المنظمة من الشركة إلى محامٍ آخر للمدافعة والمرافعة عنها أمام القضاء استناداً إلى المادة 62 تنظيم مهنة المحاماة. كما ردت طلب التدخل المقدم من نقابة المحامين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلاً بعد صدور قرار إعلان الجدية في مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن أعمال القضاة كونها غير ممثلة في المحاكمة الصادر بنتيجتها القرار المشكو منه.كما ألقت في إحدى قراراتها الضوء على صلاحيات النيابة العامة من خلال قضائها بعدم اعتبار ادعاء النيابة العامة على المدعية بالإثراء غير المشروع بموجب ورقة طلب مندرجاً ضمن مفهوم الخطأ الجسيم في مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن أعمال القضاة، كون النيابة العامة فريقاً ممثلاً للحق العام في الشكوى الجزائية، ولم تعتبر قرار الاحتجاز المتخذ من النائب العام قراراً مؤقتاً وتدبيراً احتياطياً مندرجاً ضمن صلاحية النيابة العامة الاستئنافية المحددة قانوناً.وفي موضوع العته، اعتبرت تصرفات المعتوه قبل صدور حكم الحجز عليه باطلة في حال إقامة الدليل على توافر حالة العته أثناء التعاقد. كما وصفت بطلان تصرفات المعتوه بأنه بطلاناً متسماً بالطابع النسبي، كونه لفاقد الأهلية المميز وحده الحق في التذرع به حسب أحكام المادة 216 من قانون الموجبات والعقود.كما أوجبت الهيئة العامة تفسير النصوص الخاصة المحددة في أصول عمل لجان الاستملاك وطرق المراجعة في قراراتها وطبيعتها القانونية بصورة ضيقة وحصرية، كونها قرارات غير خاضعة لمداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن أعمال القضاة العدليين. وفي سياق متصل، بالنسبة للقرارات غير القابلة للطعن عن طريق مداعاة الدولة بشأن مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، ردت الطعن في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد العقاري في مسألة ملكية الطريق الخاص كونه حكما قابلا للاستئناف وغير مبرم، وكذلك الامر بشأن الطعن في تدبير احتياطي مؤقت متمثل بمسألة وضع اشارة على صحيفة العقار قبل الفصل في اساس النزاع.وفي سياقٍ منفصل، قضت بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية جزئيا لثبوت تجاوزها حدود اختصاصها والتعدي على اختصاص القاضي المنفرد المدني بابطالها وثيقة وفاة منفذة في سجل النفوس.تلعب الرقابة القضائية التي تمارسها الهيئة العامة دوراً مهماً في ضمان حقوق المواطنين والحفاظ على سلطة القانون، من خلال تأمين النزاهة والشفافية في عمل السلطة القضائية، ومنع الممارسات الفاسدة والانحياز غير المبرر. وبالتالي، فإن الاستثمار في تعزيز الرقابة القضائية يعتبر استثمارًا أساسيًا في مستقبل أي دولة ترغب في بناء مجتمع عادل ومزدهر.”